وزارت دادگستری باید حذف شود
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۱۶۱۶
مدیر کل امور ساختار‌های سازمانی سازمان اداری و استخدامی بر منطقی‌سازی حجم و اندازه دولت؛ حذف سازمان‌ها و نهاد‌هایی وزارت دادگستری که می‌توان با سازمان‌های دیگر تجمیع کرد، تأکید کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جلسهٔ طراحی الگوی ساختار کلان دولت با همکاری اندیشکده حکمرانی و فناوری نرم فطن و سازمان اداری و استخدامی کشور در خانهٔ اندیشه‌ورزان در تاریخ بیست و نهم آذرماه سال جاری برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاهپری در این جلسه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اصلاح ساختار اداری در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد، همان‌طور که در سند هفتم توسعه نیز بدان پرداخته شده است. شاهپری اصلاح نظام اداری را مقدمهٔ توسعهٔ اداری دانست و با تعبیری حتی تصحیح نظام اداری را لازمهٔ توسعهٔ اقتصادی قلمداد کرد، به‌طوری‌که بدون این، آن میسر نخواهد شد. در این جلسه چنین ادعایی مطرح شد که سازمان‌ها به بسط و گسترش خود پرداخته‌اند و نهایت کاری که می‌کنند، ادارهٔ خود است؛ چنین عملکردی، نتیجه‌ای جز فساد و نارضایتی مردم را در پی نخواهد داشت. بر اساس آمار موجود در سامانهٔ ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، صرفاً در نهاد ریاست جمهوری، ۱۹۶۲ ردیف پست سازمانی وجود دارد. این سامانه از سال ۱۳۹۶ شروع به کار کرد و تغییرات سازمان‌ها از صفر تا صد در این سامانه ثبت می‌شود. بیش از ۹۵درصد اطلاعات سازمان‌ها در این سامانه موجود است.
شاهپری گفت: تصمیم‌گیری کلان برای دولت باید بر اساس دو مؤلفه باشد و دولت طبق آن عمل کند؛
۱. نظریهٔ دولت، که مشخص می‌کند دولت‌ها دقیقاً چه نقشی دارند و حد دخالت آن‌ها در امور تا چه اندازه است. مثلاً ساخت موشک در آمریکا بر عهدهٔ بخش خصوصی‌ست و پنتاگون تنها خریداران موشک را مشخص می‌کند.
۲. مقتضیات، وقایع و حوادث که مشخص می‌کند دولت‌ها باید چه تصمیماتی بگیرند. برای مثال پس از فاجعهٔ فوکوشیما، در ژاپن سازمان مقابله با بحران و حوادث به وجود آمد. در ایران وضع به این صورت نیست؛ با به وجود آمدن هر شهر تازه، نظام اداری نیز گسترش می‌یابد. انتظار داشتن صحت عملکرد از نظام اداری بدون وجود مؤلفه‌ها و با چنین گستردگی، از اساس نادرست است. مثال مثبت اصلاح نظام اداری گرجستان است؛ دوران مبارزه با فساد و اصلاح اداری در گرجستان از سال ۲۰۰۳ آغاز شد و سرانجام این اصلاحات، گرجستان را به کلی تغییر داد.
شاهپری بر نظریهٔ دولت تاکید کرد؛ یعنی در ساختار اداری کنونی این دولت است که تصمیم می‌گیرد در برابر پیچیدگی‌های ساختاری چه نقشی را ایفا کند. عامل؛ یعنی در همین ساختاری بازی کند و در میان پیچیدگی‌ها فعالیت کند یا تنظیم‌گر؛ یعنی ناظر و تسهیل‌گر نظام و ساختار اداری. دولت در این نقش قواعد را وضع می‌کند و خود نقش تسهیل‌گری و تنظیم‌گری را بر عهده دارد.
تمرکززدایی در مدیریت چیست؟ تمرکززدایی به‌طور کلی در سه زمینه بحث می‌شود؛ سیاسی، مالی و اداری. در این جلسه شاهپری به بررسی تمرکززدایی در نظام اداری پرداخت و تمرکززدایی در امور مالی را در گرو تمرکززدایی در نظام اداری دانست. تمرکززدایی خود مشتمل بر سطوحی‌ست؛
۱. تراکم‌زدایی: اعطای وظایف از وزاتخانه به مثلاً استانداری. استانداری نیز می‌تواند وظایف را به زیرمجموعه‌های خود بسپرد. البته که در هر صورت وظیفه و مسئولیت این وظایف بر عهدهٔ وزاتخانه خواهد بود. در کل وظایف از پایتخت به شهرستان‌ها سپرده می‌شود.
۲. تفویض اختیار: وظیفه را به نهاد دیگری انتقال دادن؛ برای مثال دانشگاه‌های هیئت‌امنایی در چهارچوب مقررات کشوری برای دانشگاه‌ها تصمیم می‌گیرند و این تصمیمات به وزارت علوم مرتبط نیست.
۳. تحویل اختیار: نهاد تصمیم‌گیر، کلاً تغییر می‌کند. مثلاً انجام یک وظیفه و تصمیم‌گیری دربارهٔ مسئله از وزارتخانه می‌تواند به نهاد دولتی، خصوصی یا NGO منتقل شود. الزاماً نهاد‌ها نباید زیرمجموعهٔ وزارتخانه باشند. بودجه نیز همراه با اختیار باید جابه‌جا شود.
شاهپری در ادامه وضعیت استاندارد وزارتخانه‌ها را در جهان شرح داد. به‌طور کلی هر چه تعداد وزراتخانه‌ها کمتر باشد، آن کشور، توسعه‌یافته‌تر است. تعداد مطلوب، ۱۶ تا ۲۱ وزارتخانه است. ایران اسماً ۱۹ وزارتخانه دارد که در اصل بسیار بیشتر از این است؛ چون سازمان‌هایی در دستگاه دولت وجود دارند که وظایف وزارتخانه‌ها را انجام می‌دهند. مانند سازمان محیط زیست. ژاپن ۱۱ وزارتخانهٔ واقعی دارد و از این نظر کشوری بسیار پیشروست.
مدیر کل امور ساختار‌های سازمانی سازمان اداری و استخدامی در ادامه پیشنهادی برای ساختمان اداری مطلوب ارائه کرد:
۱. استفاده از فناوری‌ها و سامانه‌های نوین. بر مبنای داده، باید ایجاد شفافیت کرد و بر اساس آن می‌توان تعداد دستگاه‌ها، کاربرد آن‌ها و پست‌ها را مشخص کرد. می‌توان وظایف آن‌ها را تشخیص داد که تصدی‌گری‌اند یا حاکمیتی.
۲. بررسی کلان ساختار وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها
۳. بررسی بخش‌ها؛ مانند بهداشت، فرهنگ، آموزش، اقتصاد و...
۴. بررسی تقسیمات اداری در گستره تقسیمات کشوری
نکتهٔ بسیار مهم در ایجاد دستگاه‌های اجرایی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها در مادهٔ ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده است که او به آن اشاره کرد؛ اینکه آیا لازم است تمام دستگاه‌های اجرایی و ملی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها واحد داشته باشند؟
در ادامه، وی بر تفکیک امور ملی و محلی تاکید کرد به این صورت که باید بر مبنای ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساماندهی واحدهای استانی و شهرستان‌ها باید بر آن صورت بگیرد. پس از آن شاهپری به توصیف وضعیت واحدهای عمومی و پشتیبانی در سطح ملی پرداخت؛ حدود ۴۵درصد نیرو‌های در خدمت، در واحد پشتیبانی مشغول‌اند.
شاهپری در نشست طراحی الگوی ساختار کلان دولت به بند ۲۵ سیاست‌های کلی برنامهٔ هفتم ابلاغی رهبری اشاره کرد که کاملاً بر مبنای ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری‌ست و بر اساس آن نتیجه‌گیری‌هایی برای اصلاح نظام اداری صورت گرفت:
۱. منطقی‌سازی حجم و اندازهٔ دولت؛ حذف سازمان‌ها و نهاد‌هایی که می‌توان با سازمان‌های دیگر تجمیع کرد و تعیین انتظارات و کارکرد‌ها از وزارتخانه‌های زیربنایی، مانند وزارت دادگستری.
۲. حذف واحدهای عمومی دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها و شهرستان‌ها؛
۳. اصل دولت یکپارچه؛
۴. اصل حکمرانی الکترونیکی و
۵. اصالت ردیف سازمانی به جای نیروی انسانی؛ شاهپری با شرح این عناوین تاکید کرد که ردیف سازمانی بسیار مهم‌تر از تعداد افرادی‌ست که در جایگاه‌های خاص مشغول به فعالیت‌اند.
پس از پایان سخنرانی، سوالات شرکت‌کنندگان مطرح شد و سخنران پاسخ‌هایی متناسب با پرسش‌ها ارائه داد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وزارت دادگستری چابک سازی دولت سازمان اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی وزارتخانه ها شهرستان ها نظام اداری سازمان ها دستگاه ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۱۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان